الراي نيوز - آرام المصري 

قال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن العفو العام وقوانينه هو شكل من أشكال العون الإقتصادي للكثير من الناس من خلال إسقاط بعض الإلتزامات المترتبة على المواطنين للدولة.

وأضاف عايش في تصريح لـرم أن الدولة قدمت فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية والإقتصادية والمعيشية.



ولفت إلى أن تأثير العفو العام على الإقتصاد له جانبين، الأول على المعني مباشرة في قانون العفو العام وهم الأفراد الذين ستسقط عنهم الإلتزامات، والجانب الأخر هو الكلفة التي ستتحملها الحكومة.

وعبر عايش عن آماله بقدرة الحكومة على سداد أو تسوية تكلفة العجز الناجم عن إسقاط الحقوق المالية للحكومة على المواطنين الذين تمت الإشارة إليهم في القانون.

وأكد أهمية التوقيت الذي إختاره جلالته في توجيه حكومته لإصدار عفو عام حيث شهر رمضان وما يتبعه من إلتزامات مالية كبيرة مُقارنة بالأشهر الأخرى، مُشيرًا إلى أن هذا الإعفاء سيساعد الناس على الإنفاق مما يُحرك من عجلة الإنفاق في السوق ويُحسن من الأداء الإقتصادي.

ولفت إلى أن إصداره في شهر رمضان يحمل معنى التفكر والمراجعة. 

وأشار عايش إلى أنه على الحكومة أن تستفيد من قوة الدفع التي سيخلقها القانون في الشارع الإقتصادي وأن تحاول ان تستفيد من الرسالة والمعنى الكامل وراء قانون العفو العام وهو أن الكُلف على المواطنين أصبحت عائقًا أمام قدرتهم على الإنفاق.

ولفت إلى أهمية عمل الحكومة على دراسة كيفية إبقاء وتيرة الأداء التجاري الإقتصادي مستمرة حتى في الأوقات التي يتراجع فيها الإنفاق وذلك بتخفيف الضريبة على الإحتياجات الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل ومنها ضريبة المبيعات على سلع محددة وفي أوقات محددة.

وبيّن عايش أن قانون العفو العام هو قانون يتعلق بالحقوق والواجبات وهذا يتطلب من المُستفيدين منه الحرص في الأداء المالي وسداد الإلتزامات المُترتبة عليه وتقليل المخالفات المرتكبة وكذلك الموازنة بين الدخل والإنفاق.